زمان تقریبی مطالعه: 15 دقیقه
 

حکم فضولی





متصدی عقد یا ایقاع بدون اجازه مالک تصرف را فُضولی گویند.


۱ - کاربرد فقهی



از احکام عنوان یاد شده (فضولی) در باب تجارت و نیز سایر عقود، همچون نکاح سخن گفته‌اند؛ هر چند مباحث عمده و کلی آن در باب تجارت آمده است.

۲ - بررسی لغوی



فضل در لغت به معنای زیاده و جمع آن فضول است. صیغه جمع به معنای مفرد در چیزی که خیری در آن نیست نیز به کار رفته است؛ از این رو، «ی» به آخر آن متصل شده و عنوان فضولی به کسی که به کار لغو و بیهوده مشغول می‌باشد، اطلاق گردیده است.
[۱] المصباح المنیر، واژه «فضل».


۳ - اصطلاح فقهی



عنوان فضولی در اصطلاح فقه عبارت است از انسان کاملِ متصدی عقد یا ایقاع که نسبت به متعلق آن دو مالک تصرف نیست. مقصود از کامل، بالغ و عاقل است.
از همین روی تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت، قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می‌شود.

۴ - معنای فضولی



مالک تصرف عبارت است از صاحب مال، در صورتی که به جهت سفاهت و مانند آن ممنوع از تصرف نباشد و نیز ولیّ و وکیل. بنابر این، بالغ عاقلی که نه مالک است و نه ولیّ و نه وکیل از طرف مالک و نه ولیّ او، چنان‌چه متصدی عقد یا ایقاعی گردد، مانند آن‌که مال دیگری را بفروشد و یا اجاره دهد، فضولی نامیده می‌شود. با این بیان، فضولی صفت عاقد است و نه عقد. البته گاهی از روی مسامحه و مجاز، فضولی صفت عقد قرار می‌گیرد که در حقیقت صفت به حالِ متعلق موصوف است؛ یعنی عقدی که عاقدش فضولی است.
با توجه به معنای یاد شده برای فضولی، عقد ازدواجی که توسط دختر عاقل و بالغ بدون اذن ولیّ - بنابر قول به شرط بودن آن - انجام می‌شود و نیز معامله‌ای که مالکِ ممنوع از تصرف - مانند راهن که مالش را گرو گذارده - انجام می‌دهد، فضولی خواهد بود؛ لیکن عقد یا ایقاع نابالغ، دیوانه و مانند آن دو که اهلیت تصرف ندارند، فضولی نخواهد بود، بلکه نادیده انگاشته می‌شود؛ به گونه‌ای که گویی هیچ عقد یا ایقاعی رخ نداده است.
[۴] غایة المراد، ج۳، ص ۳۷.
[۵] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۳۴۵.
[۶] حاشیة کتاب المکاسب (همدانی)، ص ۱۸۸.
[۷] بلغة الفقیه، ص ۲۰۱ - ۲۰۲.
[۸] هدی الطالب، ج۴، ص ۳۴۶.


۵ - گستره



آیا در میان عقود تنها بیع مشمول احکام فضولی است. در نتیجه احکام فضولی در دیگر عقود جریان ندارد، یا احکام آن در همه عقود جریان دارد؟ بنابر دیدگاه دوم، آیا گستره آن ایقاعات را هم در بر می‌گیرد یا محدود به عقود است؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور احکام فضولیّت را در همه عقود جاری می‌دانند؛ لیکن بر عدم جریان آن در ایقاعات ادعای اجماع شده است؛
[۹] جامع الشتات، ج۲، ص ۳۰۵.
[۱۰] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۳۴۵ - ۳۴۶.
[۱۱] غایة الآمال، ج۳، ص ۳۵۱.
[۱۲] حاشیة المکاسب (یزدی)، ج۱، ص ۱۳۲.
اما برخی، احکام فضولیت را در ایقاعات نیز جاری دانسته‌اند، مگر آن‌چه به دلیل خاص خارج شده باشد، مانند عتق و طلاق که برخی بر عدم جریان در آن دو، ادعای اجماع کرده‌اند.
[۱۶] مصباح الفقاهة، ج۴، ص ۴ - ۶.

به قول برخی، احکام فضولی در سایر افعال، غیر از عقود و ایقاعات، مانند قبض و نیز اقوالی که از سوی شارع آثاری بر آن مترتب شده است، جریان دارد، مگر آن‌چه که به دلیل خارج شده باشد.

۶ - مشروعیت



به قول مشهور، عقد و قراردادی که به صورت فضولی اجرا می‌شود، صحیح است؛ لیکن تمامیت آن متوقف بر اجازه مالکِ تصرف (مالک یا ولیّ) است و پس از اجازه، همه آثار عقد بر آن مترتب می‌گردد و در صورت ردّ و نپذیرفتن آن باطل می‌شود.
[۱۸] مفاتیح الشرائع، ج۲، ص ۲۶۴.
[۱۹] جامع الشتات، ج۲، ص ۲۶۸.
[۲۱] مهذب الاحکام، ج۱۶، ص ۲۹۶ - ۲۹۷.

به بیان دیگر معامله‌ای که فضولی انجام می‌دهد از اساس لغو و باطل نیست بلکه فقط «فاقد نفوذ و تاثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.» و اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل به‌شرط آن‌که مالک قبل از اجازه، آن را رد نکرده باشد.
بر عدم مشروعیت ایقاعات فضولی - چنان که گذشت - ادعای اجماع شده است.

۷ - رضایت باطنی



در صورتی که مالک یا ولیّ هنگام عقد در باطن راضی به تصرف باشد، آیا این رضایت باطنی، عقد را از فضولی بودن خارج می‌کند و در نتیجه بر مالک واجب است آن را امضا نماید و آثار عقد صحیح را بر آن مترتب سازد یا نه؟ مسئله اختلافی است.
[۲۵] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۳۴۶ - ۳۴۷.
[۲۶] کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص ۲۷۴ - ۲۷۹.

اگر مالک باطناً راضی به بیع باشد، لیکن از او اذن و توکیلی برای شخص دیگر در خریدوفروش صادر نشده باشد، بعید نیست که از فضولی‌ خارج باشد. مخصوصاً در صورت توجه به عقد و رضایت به آن. البته اگر طوری باشد که اگر توجه به آن پیدا می‌کرد راضی می‌شد (یعنی شکل‌گیری رضایت باطنی به خاطر عدم توجه به عقد بوده است)، این فضولی است و از موضوع این مساله خارج است. اما اگر راضی باشد لیکن به‌طور تفصیل به آن توجه نکرده باشد این نیز به یک وجهی که خالی از قوت نیست، کفایت از خارج شدن آن از فضولی‌ می‌کند.

۸ - احکام اجازه




۸.۱ - کاشف یا ناقل بودن


تمامیّت عقد فضولی - چنان که گذشت - متوقف بر اجازه مالک یا ولیّ است؛ لیکن اختلاف است که آیا اجازه کاشف است؛ بدین معنا که بعد از اجازه دادن، آثار عقد از زمان وقوع آن مترتب می‌شود؛ گویی اجازه همراه عقد بوده است، یا ناقل؛ بدین معنا که آثار عقد از زمان اجازه مترتب می‌شود؛ گویی عقد در زمان اجازه انجام شده است؟ اکثر فقها اجازه را کاشف می‌دانند و این‌که با اجازه معلوم می‌شود که عقد از همان آغاز، همه شرایط را داشته است.
[۲۹] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۳۹۹.

چنان‌چه در فاصله زمانی میان عقد و اجازه، عوض یا معوض زیاد شود، مانند این‌که حیوان بزاید، بنابر قول نخست، زیادی، مال کسی است که عوض به او منتقل شده است؛ لیکن بنابر قول دوم، از آنِ مالک می‌باشد.
[۳۰] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۱۱.


۸.۲ - شرایط


سکوت مالکِ تصرف، حتی با علم به وقوع عقد و نیز صرف حضور وی در مجلس عقد، اجازه به شمار نمی‌رود؛ بلکه در تحقق اجازه شرط است که لفظ یا فعلی که بر آن دلالت کند، وجود داشته باشد.
[۳۲] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۲۱ - ۴۲۲.

از دیگر شرایط اجازه آن است که مالک تصرف، قبل از آن، عقد را رد نکرده باشد. در صورت رد، اجازه بعدی کفایت نمی‌کند.
[۳۳] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۲۶.


۸.۳ - فوری نبودن


اجازه فوریت ندارد؛ از این رو، مالک تصرف، پس از آگاهی از تصرف توسط فضولی، می‌تواند اجازه خود را به تأخیر اندازد و لازم نیست فوری اجازه دهد یا رد کند؛ لیکن در صورتی که تأخیر به اندازه‌ای باشد که طرف مقابل زیان ببیند، وی می‌تواند عقد را برهم زند.
[۳۴] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۲۹.


۹ - احکام مجیز



در اجازه دهنده شرط است که هنگام اجازه، تصرف وی در مالش جایز باشد؛ بدین معنا که بالغ، عاقل و رشید باشد.
[۳۵] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۳۱.


۱۰ - وجود مجیز هنگام عقد



آیا در صحت عقد فضولی وجود اجازه دهنده جامع شرایط در زمان عقد شرط است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، اگر کسی مال کودکی را بفروشد و او پس از بلوغ اجازه دهد، عقد صحیح نخواهد بود.
[۳۷] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۳۱.


۱۱ - احکام عقد یا ایقاع



عقد یا ایقاع باید همه شرایطی را که در تأثیر و ترتب آثار بر آن - جز رضایت مالک - معتبر است، داشته باشد؛ اعم از شرایط دو طرف عقد از بلوغ و عقل و غیر آن و شرایط عوض و معوض.
[۳۸] کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۶۸-۴۶۷.

لازم نیست مجاز به طور تفصیل برای اجازه دهنده معلوم باشد. بنابر این، اگر اجازه دهنده علم اجمالی به وقوع عقد یا ایقاع داشته باشد؛ هر چند نوع یا جنس آن را نداند، و آن را اجازه دهد، کفایت می‌کند.

۱۲ - سایر احکام




۱۲.۱ - قصد فضولیت


قصد فضولیت شرط تحقق عنوان فضولی نیست؛ از این رو، چنان‌چه فضولی به گمان داشتن ولایت یا وکالت، مال دیگری را بفروشد، سپس معلوم شود که ولایت یا وکالت نداشته است، مشمول احکام فضولی خواهد بود.
[۳۹] جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۲۹۷.


۱۲.۲ - رد مالک و اجازه ندادن


چنان‌چه فضولی مال دیگری را بفروشد و مالک آن را رد کند و اجازه ندهد، در صورتی که فضولی مال را به خریدار تحویل داده باشد، مالک می‌تواند آن را از خریدار باز ستاند و خریدار نیز پولی را که بابت آن به فضولی داده است، پس بگیرد. همچنین اگر خریدار بابت بازگرداندن مال به مالکش متحمل خسارتی شده باشد، می‌تواند آن را از فضولی دریافت کند، به شرط آن‌که جاهل به واقع باشد و یا فضولی به دروغ مدّعی شده باشد که آن را با اجازه مالک می‌فروشد؛ لیکن با علم به واقع، نمی‌تواند خسارت پرداختی را از فضولی بگیرد. همچنین بهایی را که بابت آن به فضولی پرداخت کرده، در صورت تلف آن، نمی‌تواند قیمت یا مثل آن را از فضولی مطالبه کند؛ لیکن در صورت عدم تلف و بقای عین آن، آیا می‌تواند آن را از فضولی بگیرد یا نه؟ اختلاف است
[۴۳] غایة المرام، ج۲، ص ۱۶.


۱۲.۳ - فروش توأم مال خود و دیگری


چنان‌چه کسی مال خود و دیگری را در یک معامله بفروشد، معامله نسبت به مال خودش نافذ، اما نسبت به مال دیگری متوقف بر اجازه او خواهد بود و بهای پرداختی توسط خریدار نیز به نسبت بین دو مال توزیع و محاسبه می‌شود؛ بدین گونه که ابتدا مجموع دو مال قیمت‌گذاری می‌شود؛ سپس قیمت هر یک به تنهایی به دست می‌آید و نسبت به قیمت مجموع داده می‌شود. در صورت اجازه مالک، هر کدام سهم خود را از بهای پرداختی به نسبت بر می‌دارد؛ لیکن در صورت عدم اجازه مالک، خریدار بهایی را که به نسبت، بابت مال او به فضولی پرداخته است، پس می‌گیرد. در این صورت، برای خریدار خیار ثابت خواهد بود و او می‌تواند اصل معامله را برهم زند.

۱۲.۴ - مالک شدن فضولی


چنان‌چه فضولی پس از فروختن مال دیگری مالک آن شود، آیا معامله لازم می‌شود، بدون آن‌که نیازی به اجازه باشد یا با اجازه لازم می‌شود و یا باطل است؟ مسئله محل اختلاف است.
[۴۶] مهذب الاحکام، ج۱۶، ص ۳۲۹ - ۳۳۰.


۱۲.۵ - علم خریدار به فضولی بودن


اگر طرف مقابل، هنگام معامله به فضولی بودن آن علم داشته باشد، نمی‌تواند قبل از اجازه مالک، در مالی که به او تحویل داده شده است، تصرف کند.
[۴۷] مهذب الاحکام، ج۱۶، ص ۳۴۶.


۱۲.۶ - فروش مالک قبل از فضولی


در صورتی که مالک قبل از آگاهی از معامله فضولی و اجازه آن، مال را به دیگری بفروشد، معامله خودش لازم و معامله فضولی باطل می‌شود.

۱۲.۷ - عقد نکاح فضولی


به قول مشهور، عقد نکاح توسط فضولی مطلقا (فضولی هر که باشد) صحیح است؛ لیکن برخی، آن را اختصاص به بعضی افراد - همچون عقد پسر نابالغ توسط پدر بنابر قول به عدم ولایت پدر بر پسر نابالغ در ازدواج و نیز دختر نابالغ توسط برادر، مادر یا عمو - داده‌اند.
نفوذ عقد نکاحِ انجام گرفته توسط فضولی، متوقف بر اجازه معقود علیه (زوج یا زوجه) در صورت بالغ و عاقل بودن و در غیر این صورت، بر اجازه ولیّ او است.
هرگاه فضولی دو نابالغ را به عقد یکدیگر درآورد و سپس یکی از آن دو پس از بلوغ اجازه دهد، از جهت او عقد لازم می‌شود و چنان‌چه دیگری بالغ شود و اجازه ندهد و رد کند، عقد باطل می‌شود.
چنان‌چه زنی را دو فضولی، هر یک به عقد مردی در آورند، زن مخیّر است هر یک از آن دو عقد را اجازه دهد یا هر دو را رد کند.
اگر وکیل از آن‌چه موکّل تعیین کرده است، از حیث شخص، مهر و سایر ویژگی‌ها تعدّی کند، عقد، فضولی خواهد بود.

۱۳ - پانویس


 
۱. المصباح المنیر، واژه «فضل».
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۴. غایة المراد، ج۳، ص ۳۷.
۵. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۳۴۵.
۶. حاشیة کتاب المکاسب (همدانی)، ص ۱۸۸.
۷. بلغة الفقیه، ص ۲۰۱ - ۲۰۲.
۸. هدی الطالب، ج۴، ص ۳۴۶.
۹. جامع الشتات، ج۲، ص ۳۰۵.
۱۰. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۳۴۵ - ۳۴۶.
۱۱. غایة الآمال، ج۳، ص ۳۵۱.
۱۲. حاشیة المکاسب (یزدی)، ج۱، ص ۱۳۲.
۱۳. المکاسب و البیع (نائینی)، ج۲، ص ۲.    
۱۴. حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۲، ص ۷۵ - ۷۶.    
۱۵. کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص ۱۲۸ - ۱۳۱.    
۱۶. مصباح الفقاهة، ج۴، ص ۴ - ۶.
۱۷. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۲۸۰.    
۱۸. مفاتیح الشرائع، ج۲، ص ۲۶۴.
۱۹. جامع الشتات، ج۲، ص ۲۶۸.
۲۰. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۲۸۳.    
۲۱. مهذب الاحکام، ج۱۶، ص ۲۹۶ - ۲۹۷.
۲۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۲۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.    
۲۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    
۲۵. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۳۴۶ - ۳۴۷.
۲۶. کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص ۲۷۴ - ۲۷۹.
۲۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۸.    
۲۸. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۲۸۵.    
۲۹. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۳۹۹.
۳۰. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۱۱.
۳۱. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۲۹۳ - ۲۹۴.    
۳۲. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۲۱ - ۴۲۲.
۳۳. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۲۶.
۳۴. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۲۹.
۳۵. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۳۱.
۳۶. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۲۹۷.    
۳۷. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۳۱.
۳۸. کتاب المکاسب، ج۳، ص ۴۶۸-۴۶۷.
۳۹. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۲۹۷.
۴۰. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۳۰۰.    
۴۱. کشف الرموز، ج۲، ص ۳۸۳.    
۴۲. تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص ۳۴۰.    
۴۳. غایة المرام، ج۲، ص ۱۶.
۴۴. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۳۰۴ - ۳۰۶.    
۴۵. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۳۰۹ - ۳۱۵.    
۴۶. مهذب الاحکام، ج۱۶، ص ۳۲۹ - ۳۳۰.
۴۷. مهذب الاحکام، ج۱۶، ص ۳۴۶.
۴۸. مستند الشیعة، ج۱۴، ص ۲۸۰.    
۴۹. مستند الشیعة، ج۱۶، ص ۱۷۷.    
۵۰. الوسیلة، ص ۳۰۰.    
۵۱. الروضة البهیة، ج۵، ص ۱۴۰ - ۱۴۱.    
۵۲. الروضة البهیة، ج۵، ص ۱۴۵.    
۵۳. الروضة البهیة، ج۵، ص ۱۵۱.    
۵۴. تحریرالوسیلة، ج۲، ص ۲۵۱.    


۱۴ - منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۹۶، برگرفته از مقاله «فضولی».    
•ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.